القبض على شبكة مشبوهة داخل مركز مساج يثير الجدل مجددًا حول الرقابة على هذه الأنشطة

في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة الأنشطة غير القانونية، تمكنت السلطات الأمنية خلال حملة تفتيشية من ضبط مجموعة مكوّنة من 13 فتاة و9 شباب داخل أحد مراكز المساج، يُشتبه في تورطهم بممارسات منافية للقانون تتعارض مع طبيعة عمل المركز المُرخص له بتقديم خدمات الاستجمام والعلاج الطبيعي.

وبحسب مصادر أمنية، فقد جاءت المداهمة بعد ورود بلاغات من مواطنين يشتبهون في أن نشاط المركز يتجاوز الحدود المسموح بها قانونيًا، وبعد مراقبة دقيقة، تم تنفيذ الإجراء القانوني وضبط الأفراد المتورطين وتحويلهم للتحقيق.

وأكدت السلطات أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الحادثة، ومعرفة ما إذا كانت هناك شبكات أوسع تقف خلف استغلال هذه المراكز كغطاء لأعمال غير قانونية.

مخاوف اجتماعية وتحديات رقابية

هذه الحادثة أثارت من جديد الجدل حول مدى الرقابة المفروضة على مراكز المساج والأنشطة المشابهة، خاصةً في ظل انتشار هذه المراكز في عدد من المدن، واعتماد بعض منها على عمالة أجنبية غير مدربة أو غير مرخصة.

ويؤكد مختصون أن مثل هذه الحوادث تسيء إلى سمعة المراكز المرخصة التي تقدم خدمات صحية مشروعة، وتضعف ثقة الجمهور في القطاع، ما يستدعي وضع ضوابط صارمة تشمل:

• التحقق من التراخيص بشكل دوري.
• متابعة نوعية الخدمات المقدمة.
• فرض رقابة على تعيين العاملين وتدريبهم.

دعوات للتوعية والمساءلة

من جانب آخر، طالب ناشطون ومهتمون بالشأن المجتمعي بضرورة إطلاق حملات توعوية للمواطنين والزوار حول كيفية التفرقة بين المراكز المهنية وتلك التي يُشتبه في تورطها بأنشطة غير قانونية، إضافة إلى تسهيل آلية التبليغ عن أي ممارسات مشبوهة.

كما شددوا على ضرورة تفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الدعارة واستغلال النساء، وضمان عدم استغلال ضعف الرقابة لتحقيق مكاسب مادية على حساب القيم والأخلاق العامة.