القضية التي هزت مصر: أسرار وتفاصيل جديدة في محاكمة اقتحام السجون وشهادة شعبان الشامي!

في مشهد درامي لم تشهده المحاكم المصرية منذ عقود، في القضية التي هزت مصر، وقف الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات بارزة من جماعة الإخوان أمام منصة القضاء في واحدة من أخطر القضايا التي عرفتها مصر: “اقتحام السجون”.

قضية جمعت السياسة بالقضاء، وشهدت أحداثًا لا تزال تثير الجدل حتى يومنا هذا.

لكن ما القصة الحقيقية؟ وماذا قال القاضي شعبان الشامي قبل إصدار الحكم؟

تداعيات الحكم على أمن البلاد

الحكم الصادر عن المستشار شعبان الشامي لم يكن مجرد إجراء قضائي، بل مثّل نقطة تحول في المشهد الأمني المصري. من الناحية القانونية، اعتُبر الحكم بمثابة ردع صارم ضد كل من تسوّل له نفسه المساس بمؤسسات الدولة الحيوية، كالسجون والمنشآت السيادية.

بحسب محللين قانونيين، فإن تجريم التنسيق مع جهات خارجية مثل حماس وحزب الله في هذه القضية، أوضح بجلاء أن القضاء المصري يتعامل مع أي مساس بالأمن القومي باعتباره خيانة عظمى، ما عزّز من صلاحيات الأجهزة الأمنية لاحقًا، وشرّع ملاحقة شبكات الدعم الخارجي.

هذا الحكم، وإن أثار بعض الجدل سياسيًا، إلا أنه رسّخ قاعدة قضائية تُحمّل القيادات السياسية مسؤولية مباشرة عن أي فعل يؤدي إلى انهيار مؤسسات الدولة خلال الفترات الحرجة.

بدأت القصة في الأيام الأولى من ثورة 25 يناير 2011، حين وقعت سلسلة من الاقتحامات المنظمة لسجون وادي النطرون وأبو زعبل والمرج، أسفرت عن هروب آلاف السجناء، بينهم قيادات من جماعة الإخوان المسلمين.

النيابة العامة اتهمت قيادات إخوانية بالتنسيق مع عناصر من حماس وحزب الله، وبتنفيذ خطة لتهريب قيادات التنظيم مقابل تعهدات سياسية.

تولى المستشار شعبان الشامي رئاسة المحكمة في هذه القضية المعقدة. وعلى مدار أشهر، استمع إلى مئات الشهادات، وشاهد تسجيلات سرية، وتابع أدلة تداخلت فيها السياسة بالأمن القومي، وفي إحدى الجلسات، قال الشامي بنبرة حاسمة: “القانون لا يعرف الانتماء… يعرف فقط الحقيقة.” وكان لتلك العبارة صدى واسع بين المتابعين والإعلام.

في يونيو 2015، أصدر القاضي شعبان الشامي حكمه النهائي:

• الإعدام شنقًا للرئيس الأسبق محمد مرسي و5 آخرين حضورياً.
• إعدام غيابي لـ94 متهمًا، من بينهم الشيخ يوسف القرضاوي.
• السجن المؤبد لعدد من قيادات الإخوان.

انهالت ردود الفعل داخليًا وخارجيًا، بين من رأى في الحكم تطبيقًا للعدالة، ومن اعتبره تصعيدًا سياسيًا، كما ذكرت مصادر مقربة من هيئة المحكمة أن الشامي كان يراجع القضية لساعات طويلة بشكل شخصي، وأنه شعر بثقل المسؤولية التاريخية التي يتحملها.

ورغم الهجوم الإعلامي، لم يظهر الشامي في الإعلام، بل اكتفى بدوره كقاضٍ ملتزم الصمت، مؤمن بأن “الحكم يُكتب في المحكمة، لا يُقال في التلفزيون.”

قضية اقتحام السجون ستبقى واحدة من أخطر القضايا السياسية في تاريخ مصر الحديث، وشهادة على مرحلة مفصلية عاشتها البلاد.

هل تعتقد أن الحكم كان عادلًا؟ وماذا تقول في دور القاضي شعبان الشامي؟ شاركنا رأيك في التعليقات.