صفعة جديدة من مجلس الأمن الدولى لمليشيا الجنجويد
نيوريورك _ خاص بموقع رحال الإخباري
قالت مصادر صحفية في نيويورك أن مجلس الأمن الدولي يتجه لإصدار قرار توافقي حول السودان بعد تعديل مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا .
ويوجه القرار المنتظر صفعة لمليشيا الدعم السريع بإدانته بصورة واضحة صريحة بشأن الانتهاكات الفظيعة للقانون الدولى الإنساني في اليودان عمما والجزيرة علي وجه الخصوص ويطالب القرار بوقف الحصار و الهجمات التي يشنها على المدنيين في الفاشر وطبقا للمصادر خلت قرارات المجلس من تدخل عسكري في السودان أو حظر الطيران من التحليق كما دعا لذلك دعبدالله حمدوك في لقاءاته التي أجراها في نيويورك وواشنطن مؤخرا وتطالب به تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية ( تقدم ) .
وقد أحال للنقاش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار صاغته بريطانيا يطالب طرفي الصراع في السودان بوقف الأعمال القتالية والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر خطوط المواجهة والحدود.
اشعلت مليشيا الدعم السريع الحرب فى السودان في 15 أبريل 2023 نتيجة فشل الانقلاب عل الجيش السوداني واستلام السلطة بسلاح قوات الدعم السريع شبه العسكرية قبل انتقال مخطط له إلى الحكم المدني، مما تسبب في أكبر أزمة نزوح ولجوء في العالم وتسببت هذه الأحداث في موجات من العنف العرقي بدارفور ووجهت معظم الاتهامات إلى قوات الدعم السريع والمليشيا المتحالفة معها .
وفي أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة خلال الصراع الحالي، أعلنت لجنة تابعة لمجلس الأمن عقوبات على اثنين من قادة قوات مليشيا الدعم السريع هذا الأسبوع. وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد للصحفيين في بداية هذا الشهر، مع تولي بريطانيا رئاسة مجلس الأمن لشهر نوفمبر “بعد مرور 19 شهرا منذ اندلاع الحرب، يرتكب الدعم السريع انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اغتصاب النساء والفتيات على نطاق واسع”.
وأضافت أن “أكثر من نصف سكان السودان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد. ورغم ذلك، فإن قوات الدعم السريع ما زالت تركز على قتال الجيش والمدنيين وليس على المجاعة والمعاناة التي تواجهها البلاد.
وقال دبلوماسيون إن بريطانيا تريد طرح مشروع القرار للتصويت في أسرع وقت ممكن ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين لحق النقض (الفيتو).
تقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف عدد سكان السودان، يحتاجون إلى المساعدات مع انتشار المجاعة في مخيمات للنازحين وفرار 11 مليونا من منازلهم ولجأ نحو ثلاثة ملايين من هؤلاء الفارين إلى بلدان أخرى.
ويطالب مشروع القرار البريطاني “قوات الدعم السريع بوقف هجماتها فورا” في مختلف أنحاء السودان ويطالب الجيش والدعم السريع إلى السماح بوصول الدعم الإنساني وتسهيله بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق عبر خطوط التماس والحدود إلى داخل السودان وفي جميع أرجاء البلاد”.
ويدعو المشروع أيضا إلى إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحا لتسليم المساعدات “ويشدد على الحاجة إلى دعم وصول المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر الحدودية ودون عوائق، في ظل استمرار الاحتياجات الإنسانية”.
وكانت الحكومة السودانية قد جددت الموافقة على سريان فتح معبر أدري لفترة أخري بعد إنتهاء فترة الثلاثة أشهر التى منحتها السلطات السودانية للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور. وكان مجلس الأمن قد وافق على قرارين سابقين بشأن السودان، الأول في مارس دعا إلى وقف فوري للأعمال القتالية خلال شهر رمضان. والثاني في يونيو طالب على وجه التحديد بوقف حصار قوات الدعم السريع لمدينة الفاشر التي يسكنها 1.8 مليون شخص في منطقة شمال دارفور.
ودعا القراران – اللذان أيدتهما 14 دولة مع امتناع روسيا عن التصويت – إلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق.
