بيان شورى الوطني
بسم الله الرحمن الرحيم
المؤتمرالوطني
مجلس الشورى
قال تعالى في سورة الملك (أفمن يمشي مكبا علي وجهه أهدى أمن يمشي سويا علي صراط مستقيم ) ٢٢
رصدنا بيانا متداولا عبر الوسائط الاعلامية وقد جاء متجاوزا للقواعد والاعراف التنظيمية في المؤتمر الوطني و فيه الكثير من التطاول علي مجلس شورى الحزب وشيء من التجني علي رئيس الشورى المكلف ، وقد جاء مذيلا بإسم المؤتمر الوطني دون ذكر لإسم أو جهة محددة ولكن ورد فيه ما يشير ويدل علي أنه صادر من مجموعة صغيرة تعمل لإختطاف المكتب القيادي والتحدث بإسمه وقد وجدت نفسي مضطرا ومرغما للرد عليه تبيينا للحقائق ..
إستهل الرد عليه بتوجيه بعض من الرسائل الي :-
#= المجموعة الكبيرة من عضوية الحزب الذين يدركون جيدا آداب ومناهج وأساليب إدارة العمل التنظيمي فلهم كل الإعتذار إن لم يروا هذه المرة ما ألفوه منا دائما .
#= المجموعة التي إختطفت إسم المكتب القيادي وصارت تتحدث به هم المقصودين في هذا البيان
#= السادة والسيدات قيادات وأعضاء الحزب لكم العتبي حتي ترضون ، أجد نفسي في هذا المقام مكره ومجبور علي الرد بهذه الطريقة وبهذا المنهج وعبر الوسائط اضطرارا ،
وأنتم تعلمون وأعلم كيف أننا ظللنا ندير اختلافاتنا ، وترون اليوم كيف تبدل الحال وكيف دفعنا إخوة أعزاء أن نفكر جهرا وأن نتحدث علنا في المنابر العامة بدلا عن طريقتنا المعلومة لانهم سبقونا إليها وأذاعوا إتهامات تنظيمية خاصة في المنابر قدحت في حقنا ووجهوا لنا كأجهزة وكأفراد إتهامات لا تمت للحقيقة بصلة وسعوا لتحميلنا وزرها ومسؤوليتها بالباطل ، أحداث ليست لنا بها صلة فصرنا ليس لنا من بد إلا أن ننبري ونتقدم لتوضيح الحقائق للعامة بذات المنهج وعلي ذات المنابر التي عبرها عرضوا تلك الاتهامات والاختلافات ولابد لنا من تفنيد ودحض الادعاءات .
وإليك أخي/ أختي الكريم/ ة الردود علي ما ورد في البيان المعني :-
__________________:-
١/ أورد البيان أن المكتب القيادي لا يعترف بإجتماع الشورى المنعقد في ١٤/ نوفمبر /٢٠٢٤م وأنه لا يعترف بما صدر عنه من مخرجات وبالتالي لا يعترف بقرارات الشورى * بلا شك يعد هذا سلوك جديد وشاذ وسابقة خطيرة من بعض عضوية المكتب القيادي ومنهج جديد في مسيرة ومدرسة هذا الحزب الذي أسس علي الانضباط العالي ويعتبر هذا عمل مخالف لكل قواعد التعامل والممارسة والنظام الأساسي بل وكل القوانين واللوائح المعلومة في الحزب وهو في الحقيقة [تمرد وخروج علي النظام ] وعلي القواعد والأعراف التنظيمية والسياسية والمؤسسية
٢/ مجلس الشورى الذي تمرد عليه هؤلاء البعض من أعضاء المكتب القيادي (مختطفي المكتب القيادي) ورفضوا الإعتراف بقراراته هو نفسه المجلس الذي إنتخبهم وأنتجهم وجاء بهم من عدم ليكونوا مكتب قيادي حسب النظام الأساسي للحزب المادة ١/١٣ منه
٣/ ذات هذا المجلس هو نفسه المسؤول من محاسبة هذا المكتب القيادي (المختطف) الذي يرفض ويتحدي قراراته
٤/ ترتيب مجلس الشورى في قائمة مراكز ومستويات السلطة في الحزب حسب النظام الأساسي المركز الثاني كما جاء في الفصل الرابع/ المادة٧ منه مباشرة بعد المؤتمر العام في وقت يأتي المكتب القيادي في المرتبة الرابعة في هذة القائمة وبذات المادة أعلاها
٥/ قرر هؤلاء البعض من أعضاء المكتب القيادي عدم الإعتراف بإجتماع الشورى حسب ما أورده بيانهم وذلك لعدم إكتمال النصاب ولمشاركة عدد كبير في الإجتماع من غير أعضاء الشورى حسب زعمهم ولتعمد تغييب بعض من العضوية بعدم توجيه الدعوة إليهم وبعدم تمكينهم ماديا من الحضور في المقابل تم تمكين آخرين ماديا للحضور كل ذلك من قيادة الشورى حسب زعمهم ، ثم أيضا لعدم تشكيل لجنة للنظر في هذه الطعون كل هذه نقاط ساقها هؤلاء النفر من أعضاء المكتب
القيادي كنقاط تبرر موقفهم وللإجابة عليها أقول :-
أ= نؤكد ونثبت حق أى عضو(أكرر عضو) في مجلس الشورى أنه له حق الطعن أو الإعتراض أو الإحتياج علي أي ممارسة تحرمه أو تمنعه أوتغيبه أوتعيق مشاركته لأداء واجبه أوعمله في هذا المجلس وهذا حق تكفله اللوائح والنظام الأساسي
ب =علي الأعضاء الذين يريدون الإحتجاج أوالطعن أو الإعتراض على أي أمر في المجلس إتباع الطرق أو المناهج المعمول بها في المجلس لأخذ الحقوق وهي معلومة ولا مجال أبدا فيها لأخذ الحقوق بالقوة أو بالإضراب أو بالمقاطعة وهذه ممارسات لا يجوز إنتهاجها في هذا المجلس أو المجالس النظيرة كالبرلمان أو المجلس الوطني أو المجلس التشريعي … الخ وذلك لأن طبيعة العمل فيها دائما بنظام الدورات وليس بالعمل اليومي كالمؤسسات التنفيذية وتعالج فيها عادة مثل هذة القضايا في فقرة تسمى فقرة الأعمال المجلسية ، تخصص لها مساحة أوفي جلسة قائمة بذاتها من جلسات المجلس في الدورة المعنية ويمكن في بعض الأحيان أن تطرح مثل هذه الملاحظات أو الاحتجاجات أو الطعون في مرحلة إجازة محضر الجلسة السابقة أو الدورة السابقة وعندما تقدم هذه المحاضر للإجازة في بداية الدورة أو الجلسة ويمكن لعضو المجلس الرفض أو الإعتراض أو الطعن أو طلب التقصي للحقائق أو التحقيق ويمكن للمجلس في مثل هذه الحالة أن يتخذ إجراء مباشرة أو أن يكون لجنة لذلك الغرض
ج= الأمر الأهم هو لفت النظر إلى أن حق الاحتجاج أو الطعن أو طلب التحقيق لا يجوز ذلك إلا لعضو المجلس بالأصالة وليس لغيره وهنا لابد من التذكير أن المكتب القيادي للحزب ورغم ما ذكرنا في عاليه هو ليس عضوا في مجلس شورى الحزب ولا يحق أو يجوز له مخاطبة مجلس الشورى أو رئيسه إطلاقا مع الإشارة إلي أنه يمكن أن يكون بعض من أعضاء المكتب القيادي (أو حتي من الذين سعوا لإختطافه) أن يكون عضوا في مجلس الشورى له كامل الحقوق وكل الإحترام في ممارسة حقه عبر المنابر والطرق والأساليب السليمة المذكورة فيما هو أعلاه بحسبان أنه عضو في مجلس الشورى وليس لأنه عضو المكتب القيادي وما حدث من بعض أعضاء المكتب القيادي في هذا الموضوع تعد سابقه وبدعة خطيرة وجديده في عمل الحزب كما أنه يعتبر عدم إدراك ومعرفه بكيفية إدارة المؤسسات الحزبية التشريعية الرقابية لأعمالها
د/ جل النقاط التي أثاروها واحتجوا بسببها وأثاروا كل هذة الضجة لأجلها ستعرض علي المجلس في الجلسة القادمة إن شاء الله ليقرر فيها كيفما يشاء ولكن مع التأكيد مباشرة مني شخصيا بوصفى رئيسا للجلسة أن النصاب كان تاما وأن الأعضاء هم الأعضاء لمعرفتي الشخصية لشخصياتهم وأن القرار الذي أصدره كان بمحض إرادتهم وكامل حريتهم
٦/ ورد في البيان المعني أن مجلس الشورى في دورته السابقة كان قد كلف المهندس إبراهيم محمود حامد رئيسا للحزب وليس نائبا لرئيس الحزب وواضح أن كاتبي البيان من أعضاء المكتب القيادي المختطف أرادوا الإشارة ولفت الإنتباه إلي قرار مجلس الشورى الأخير بتكليف مولانا أحمد محمد هرون نائبا لرئيس الحزب بإعتبار أن ذلك ليس من إختصاص الشورى ولم ينتبهوا إلي أن الشوري المقصودة في١٤/ نوفمبر/ ٢٠٢٤ م لم تتخذ هي قرار تكليف أحمد هرون نائبا للرئيس وإنما أعادت الأمور إلي نصابها بإعتمادها لقرار سابق لرئيس الحزب (البشير) صاحب الحق الشرعي والحصري في إختيار نوابه وليس كما فعلوه هم في كل ممارستهم في إختيار رئيس أو نائب رئيس للحزب وهنا هل لي أن أسأل عن ( حقيقة إختيار المكتب القيادي المختطف في إجتماعه الأخير الجمعة الماضية لأحد أعضائه نائبا بديلا لإبراهيم محمود نائب رئيس الحزب أم نائبا لرئيس الحزب إبراهيم محمود وما هو التكييف القانوني حسب النظام الأساسي للحزب لمثل هذه الاختيارات والتعيينات التي ابتدعوها وهي تهزم كل الحجج التي ساقوها لتبرير موقفهم في هذا الاختلاف برمته وتكشف بشكل فاضح ماذا وراء الستار) ؟!!
٧/ في الرد علي مخاطبة بعض أعضاء المكتب القيادي من الذين إختطفوا الحزب لاعضاء القطاعات وهياكل الحزب بحثهم علي عدم الإعتراف بقرارات شورى الحزب والاستمرار في أعمالهم ليس لنا هنا غير أن نقول لهم أن نائب رئيس الحزب ورئيس المكتب القيادي لدي مجلس الشورى وكل الأعضاء الملتزمين في الحزب هو مولانا أحمد محمد هرون وله كامل الحقوق والحرية وعليه القيام بكل الواجبات المطلوبة في تسيير وإدارة الحزب تنفيذيا
٨/ يكفيني عن الرد في الموضوع أدناه ذلك الارتباك والتناقض الواضح في فقرة تحميل رئيس الشورى المكلف (عثمان كبر) مسؤولية تداعيات البيان الصادر والموقع بإسمه أن ذات كتاب ومعدي بيان المكتب القيادي المختطف عادوا بنفسهم وخاطبوا مجلس الشورى غير المعترف به عندهم وطالبوه أنهم سيعملون معه لتأمين وحدة الصف بعد أعلنوا عدم إعترافهم به ورفضهم لقراراته وتحميل رئيسه المسؤولية وحسب ما ذكر في القرآن (مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ)
٩/ يلاحظ أن هذا البيان الذي رددنا له في النقاط أعلاها غير مذيل بإسم أي مسؤول من المكتب القيادي (ومن بعد المراجعة تأكدنا أنه صادر من بعض أعضاء المكتب القيادي) ..!! ، ألا يحق لنا أن نسأل لماذا لم يذيل هذا البيان بإسم أحد من هؤلاء؟ أو يصدر بإسم مؤسسة المكتب القيادي المختطف ..! ، ماذا يعني ذلك ..؟!!
١٠/ ختااااما_
≈=≈==≈≈==
*الذي يهمني وأود أن أذكر به هو أن مجلس الشورى قد مارس حقه كاملا وبنصاب صحيح وكامل كما وكيفا في جلسة الدورة التاسعة في يوم ١٤/ نوفمبر/ ٢٠٢٤م
* وأنه مسؤول كامل المسؤولية عن قراراتها وكل مخرجاتها وسيحافظ عليها وسيحرص علي تنفيذها كاملة
* نؤكد أن هذة الممارسة تمت في ظل ظروف إستثنائية أكسبتنا الكثير من الملاحظات وقطعا سيكون حصاد هذه التجربة أن يضاعف مجلس الشورى جهده وجده وأن يعمل بهمة عالية لإصلاح ما أفسدته الممارسات وسيسعى لسد كل الثغرات والنواقص لإصلاح الممارسة الشورية وتفعيل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس وفك وإزالة تدخلات وتداخلات الجهاز التنفيذي للحزب في عمل الشورى وسنعمل لتخصيص ميزانية محددة خاصة بالشورى لإدارة أعمالها دون مؤثرات أو تدخلات تساعد في التغول على أعمال الشورى
* نؤمن أن إصلاح الحزب يبدأ من إصلاح جهاز الشورى وفي تقديري أن من أهم معوقات ومشاكل الأحزاب عامة ضعف أجهزة الشوري والمحاسبة والمؤسسية فيها بسبب تأثير وسيطرة الأجهزة التنفيذية في الأحزاب علي أجهزة الرقابة والتشريع والمحاسبة وإضعاف دورها ونعلم أن كل ذلك لن يتم إلا بالإتفاق وبالتعاون مع (المجلس القيادي) والمكتب القيادي الشرعي وبقية أجهزة الحزب
<>
بقي أن نترحم علي أرواح الشهداء كل الشهداء في معركة الكرامة وأن نسأل الله عودة الأسرى وشفاء الجرحى وتحقيق النصر المبين للقوات المسلحة السودانية وكل الذين يقاتلون في صفها من جميع الفصائل والمكونات ونسأله تعالى أن يسترد أمن وإستقرار هذة البلاد وأهلها
والله من وراء القصد
عثمان محمد يوسف كبر
الثلاثاء ١٠/ ديسمبر / ٢٠٢٤م
